32 - كتاب قسم و سوگند بحث سوّم در قسم و سوگند است . در اين مبحث نيز آياتى وجود دارد : [ 285 ] [ آيهء اول ] « وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ؛ « 1 » « زينهار نام خدا را هدف سوگندهاى خود قرار مدهيد تا آنكه با قسم‌هاى خود ، خود را نيكوكار ، متّقى و مصلح بين مردم معرّفى كنيد ، خداوند شنوا و داناست » . « عرضه » بر وزن « فعله » از كلمهء « عرض » مىباشد و « فعله » جهت تعيين مقدار مىآيد ، همانند ، « خطوه » به مقدار يك گام و در اين مورد به مقدار آنچه حاجز مىشود و آن حاجز شونده خواه حاجز بين دو چيز بوده باشد ، كما اينكه گفته مىشود : فلانى عارض بين ما است ، يا اينكه عارض نبوده باشد ، بلكه مغرض چيزى بوده باشد ، مانند آنكه گفته مىشود : فلانى عرضهء مردم است ، يعنى در معرض قضاوت ديگران قرار دارد . احتمال دارد كه آيه ، معناى اوّل را اراده كرده باشد ، يعنى : خداوند را حاجز بين سوگندهاى خود قرار مدهيد ، و محلوف عليه ، « يمين » ناميده شد ، چون با يمين و قسم تلبّس پيدا كرده است ، مانند قول رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) عبد الرحمن بن سمره كه فرمود : « هنگامى كه به چيزى قسم خوردى ، پس آنديگرى را بهتر از مورد قسم خود ديدى ، پس همان خير را انجام بده » . « 2 » منصوب بودن « آن تبرّوا » از آن نظر است كه عطف بيان لأيمانكم مىباشد ، يعنى : محلوف عليها است كه عبارت از برّ و تقوى و اصلاح بين مردم مىباشد . اين چنين گفته شده است ، ولى در آن نظرى هست چون حمل أيمان و پيمان‌ها بر محلوف عليه ، اگر صحيح بوده باشد ، مجاز مىگردد و با وجود حقيقت به سوى مجاز نمىروند و وجود حقيقت متعذّر نيست ، چون احتمال دارد آيه مصداقى از مصاديق معناى دوّم باشد ، يعنى خداوند را در معرض سوگندها و قسم‌هاى خود قرار ندهيد . يعنى : زياد به

--> ( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 224 . ( 2 ) . المجموع فى شرح المذهب ، ج 18 ، ص 11 ، سنن نسائى ، ج 7 ، ص 10 با اختلاف اندك بين آن دو منبع